القاهرة - ناهد إمام
أعلن المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة عبدالمنعم مطر، إن وزارة المالية تدرس حاليا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كل الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.
وأضاف عبدالمنعم مطر، أن التجارة الإلكترونية بالفعل تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن عملية ضبط السوق والوقوف على حجم هذه التجارة والمتعاملين من خلالها، وهو ما يتم حاليا، حيث إن المتعاملين في التجارة الإلكترونية يتعاملون من خلال البنوك وبالتحويلات البنكية، وننسق حاليا مع البنوك للوقوف على حجمها والمتعاملين من خلالها وبالتالي تحصيل الضريبة المستحقة عليها.
وأوضح المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أنه بالنسبة للتجارة الإلكترونية، من حيث الضريبة على السلع، فهي إما سلعة مستوردة أو محلية وبالتالي فإن السلع المستوردة لا بد أن تدخل من خلال المنفذ الجمركي، وتخضع للضريبة في الجمارك سواء رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة للسلع المنتجة محليا فإنها خضعت بالفعل للضريبة لدى المنتج الصناعي، وبالتالي تم أداء الضريبة عليها، إلا في حالة أنها منتجة من مصانع «بير السلم» أو مصانع متهربة ضريبيا، أما الخدمات فإنه جار البحث حاليا للوقوف على الخدمة وطبيعتها وهل تخضع للضريبة من عدمه، وفي حالة خضوعها، فإن الأساس هو طريقة تحصيل الضريبة عليها.