القاهرة - ناهد امام
أعلن وزير التجارة والصناعة م. طارق قابيل، أن عام 2017 يمثل نقطة تحول في قطاعي التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة في معدلات الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، إلى جانب زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل.
وأضاف قابيل أن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التي قامت بها خلال عام 2016، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية، من خلال طرح المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعي، حيث من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع، بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، والانتهاء من أعمال إنشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، والمخطط تسليمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد، فضلا عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم، وهو الأمر الذي سيجعل من مصر محورا صناعيا استراتيجيا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار قابيل إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، في إطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولي.
وعلى المستوى التشريعي فمن المخطط إقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية، وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017، أوضح قابيل أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10% لمختلف القطاعات التصديرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقية، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى سعي الوزارة للتوسع في إنشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء، إلى جانب إقامة مراكز لوجستية في بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية في السوق الأفريقية.
وأضاف الوزير أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوراغواي وباراغواي حيز النفاذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا».
ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز في الميزان التجاري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كل الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كل الموانئ إلكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيرادا أو تصديرا.