القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
أفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة المصرية حققت امس مع الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان اربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. وقال مصدر قضائي إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.
من جانبه، قال مجلس الدولة في بيان مساء أمس الاول إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات «لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».
وأضاف: «يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه».
وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، في قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وجميع ممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة المالية.
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
وعلمت «الأنباء» من مصادر وثيقة الصلة بالملف أن هناك متهمين جددا في نفس القضية سيتم الكشف عنهم خلال ايام في اطار التحقيقات التي تجرى حاليا مع المتهم الرئيسي جمال اللبان وربما متهمين من مواقع اخرى غير مجلس الدولة حيث تجرى تحريات حاليا حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة في القضية.
من جانبه، أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم أن المجلس لا يدخر وسعا في محاربة الفساد في جميع صوره وأشكاله أيا كان الشخص المتورط أو المسؤول عن الفساد، وقال ان المجلس يفتح المجال أمام جميع جهات التحقيق ولن نتستر على أحد داخل المجلس.
وكان المتهم الرئيسي في القضية قد تم احضاره الى مقر مكتبه مكبلا بالحديد لفتح مكتبه واستخراج جميع الأوراق والمستندات ومراجعة المعاملات التي قام بها خلال توليه منصبه.
من ناحية أخرى، طالبت نيابة أمن الدولة العليا مصلحة الضرائب بإرسال نسخة من بيانات إقرار الذمة المالية لكل من جمال اللبان وزوجته وأولاده لبيان مدى الأموال الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة في الذمة المالية.