القاهرة - ناهد إمام
انتهت، امس المهلة التي وضعتها وزارة الصحة، ممثلة في إدارة التسعير التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، لشركات الأدوية لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، والمزمع تطبيقه بدءا من فبراير المقبل.
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأدوية المرسلة، على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أي أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة، بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائي بين أكثر من شركة، اختيار حجم واحد فقط من الأدوية ذات العبوات مختلفة الحجم، على أن تطبق الزيادة، في حالة الدواء المحتوي على شرائط للحبوب والكبسولات، على العبوة بالكامل، وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد، وليس العكس بحيث لا يتم تسعير الشريط بشكل منفرد.
وكانت إدارة التسعير بوزارة الصحة أرسلت خطابات لشركات الأدوية لمطالبتها بإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، بموعد أقصاه الثلاثاء المقبل، بالنسب المحددة لتطبيق القرار، مع وضع مجموعة من الشروط، على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أي أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة، بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائي بين أكثر من شركة
وبالنسبة للأدوية التي يوجد منها أكثر من عبوة مختلفة الحجم وعدد الشرائط، أوضح حجر أن الشركات مسموح لها باختيار عبوة واحدة من الدواء مختلف الأحجام، على أن تطبق الزيادة، في حالة الدواء المحتوى على شرائط للحبوب والكبسولات، على العبوة بالكامل، وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد، وليس العكس بحيث لا يتم تسعير الشريط بشكل منفرد، حتى لا تتكرر المشكلات التي وقعت عند تطبيق قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، مايو الماضي.
وطالبت الوزارة أيضا في خطابها الشركات بإرسال نموذج لتوقيعات أصحاب شركات الدواء المرسلة لقوائمها، على أن تكون مدعومة بـ«صحة توقيع» من البنك الذي يتعامل معه رئيس كل شركة، وهو ما يعتبر إجراء للتأكد من صحة البيانات المرسلة من الشركة ومنعا لحدوث أى تلاعب بها.
وتم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهي 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج «تامة الصنع» بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المبيعة.