القاهرة - خديجة حمودة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي في هذا الشأن خطة الوزارة لعام 2017، والتي تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة اليه، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعي والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
وأضافت الوزيرة أنه جار كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات، فضلا عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفني الصيني ومركز للتدريب المهني بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية ـ كورية في بني سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي أن د.سحر نصر عرضت أيضا خلال الاجتماع جهود الاستفادة من برنامج مبادلة الديون من خلال استخدام ديون الجهات المانحة في مشروعات تنموية جديدة، حيث أشارت إلى التوقيع مؤخرا على منحتين من إيطاليا بقيمة 90 مليون جنيه لتمويل توسعات جديدة في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي- المصري، فضلا عن إنشاء فرع آخر للمجمع في مدينة أبو غالب بمحافظة الجيزة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المنح تأتي في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذي يهدف إلى تحسين نظام التعليم المهني والفني من أجل سد احتياجات سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار علاء يوسف إلى أن الرئيس وجه بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجا، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلا عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة.
وعلى جانب آخر، اجتمع عبدالفتاح السيسي مع د.أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن د.أشرف الشرقاوي عرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت تحسنا في أداء الشركات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهى، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذي حقق 55.4 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن عدد الشركات الرابحة ارتفع من 53 شركة في العام السابق ليصل إلى 66 شركة خلال العام المالي المنتهي، موضحا ارتفاع إجمالي أرباحها من 5.8 مليارات جنيه ليصل إلى نحو 7.4 مليارات جنيه بنسبة زيادة 27%.
وأضاف الوزير إلى أنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهي من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بدلا من 68 شركة خلال العام السابق، فضلا عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليارات جنيه في العام السابق ليصل خلال العام المالي المنتهي إلى 5.7 مليارات جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع أيضا المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، لافتا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36% بعدما سجلت 5.8 مليارات جنيه، مقابل 4.2 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق.
وأضاف السيد الوزير أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة في إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيرا إلى أن صافي أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في مقابل تحقيقها صافي خسائر وصل إلى 355 مليون جنيه في العام السابق. كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي بدلا من 59 مليون جنيه في العام السابق.