القاهرة - ناهد إمام
شاركت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور وزير الثقافة حلمي نمنم، حيث وافقت اللجنة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 529 لسنة 2016 م بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016م بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للسيد الرئيس، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية ـ اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية، مؤكدة حرصها على عرض كل المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، في اطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع أعضاء مجلس النواب على كل الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلو الشعب، مشددة على أن أي اتفاقية يتم التوقيع عليها فهي وفق أولويات واحتياجات المواطنين.
وأشارت الوزيرة الى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث ان الجامعة بدأت حاليا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017م، موضحة أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية ـ اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث ان الحكومة اليابانية تبذل جهودا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، وتعد الجامعة المصرية ـ اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرا مؤقتا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.
وذكرت إلى أنه جار الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الحالي لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالي لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحفيف المواءمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على احدث الاساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة، موضحة أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالي ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة ستركز في العام الحالي وفق توجيهات السيد الرئيس، على زيادة المنح خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.
من جانبه، قال النائب جمال شيحة رئيس اللجنة، إن اللجنة تسعد أنها تناقش في اجتماع اليوم منحة مقدمة لدعم التعليم، مشيدا بتوجه الدولة للتوسع في زيادة المنح للتعليم.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت أمس، على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولي ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو، كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليونا و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).