القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رفض عدد من اعضاء البرلمان محاولات الحكومة فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي التي تم تطبيق الإعفاء الجمركي عليها إلى اقل من 12% على بعض أنواع السيارات طبقا للاتفاقيات الدولية من خلال فرض ضريبة جديدة على السيارات لمواجهة انخفاض أسعارها المتوقعة تسمى ضريبة تنمية صناعية على جميع أنواع السيارات المستوردة بما فيها السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، واكدوا أن ذلك عقبة جديدة سيواجهها المصريون العاملون في الخارج عند العودة وهو امر مرفوض شكلا وموضوعا.
وكان نائب رئيس شعبة صناعة السيارات ووسائل النقل م.سمير علام قد أوضح أنه وفقا لإستراتيجية صناعة السيارات التي تتم مناقشتها حاليا بمجلس النواب سيتم فرض ضريبة «تنمية صناعية» بنسبة 30%، على جميع السيارات المستوردة من الخارج، بما فيها السيارات المصنعة بالاتحاد الأوروبي، وان الهدف الرئيسي من استراتيجية صناعة السيارات هو دعم صناعة السيارات المحلية خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى صفر بحلول عام 2019 وستساهم في زيادة استثمارات الشركات العالمية داخل مصر وذلك للاستفادة من المزايا الممنوحة للسيارات المصنعة محليا، مشيرا الى ان عدد المصانع التي تعمل بمجال تجميع السيارات حاليا يبلغ 17 مصنعا.
وقال ان الضريبة الجديدة لا تتعارض مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الدول التي يشملها الإعفاء الجمركي كلا من «بلجيكا، والدنمارك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، والجمهورية الفرنسية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، ولوكسمبورغ، ومملكة هولندا، والجمهورية النمساوية، والجمهورية البرتغالية، والجمهورية الفنلندية، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا».
وتشمل الإعفاءات جميع أنواع BMW ومرسيدس وسيارات البيجو والرينو وفيات وسيات والأودي وسيتروين وفولكس وفولفو.