القاهرة - مجدى عبدالرحمن ووكالات
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة تحركت على الفور لمواجهة القرار الكويتي بزيادة نسبة رسوم التحصيل على الرعاية الصحية إلى 15% على الوافدين سواء من العمالة المصرية أو غيرها، مشيرا إلى أن المستشار العمالي بالكويت يعكف حاليا على تعديل العقود لرواتب المصريين المتواجدين بالكويت لمواجهة زيادة الرسوم الجديدة.
وأكد أنه تم تعديل مجموعة من العقود الجديدة للمصريين المتواجدين بالكويت، بعد أن حقق المستشار العمالي الكثير في ملف تعديل الرواتب، لرفع راتب كل من هو دون الـ 200 دينار، مشيرا الى أنه تم توفير 1200 فرصة عمل جديدة للمصريين بالكويت بالتفاوض مع الشركات الكويتية التي أتاحت فرص الوظائف.
من جهة اخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 24.3% في نهاية ديسمبر 2016 وذلك عقب انتهاء شهرين تقريبا من قرار سعر صرف الجنيه الذي أدى الى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد على 100% وذلك مقارنة بـ 20.2% في نوفمبر الماضي.
وبحسب الجهاز، فقد بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار الخبز والحبوب نسبة 54.1% والأرز 77% والدقيق بنسبة 52.7%، كما بلغ المعدل السنوي لارتفاع اسعار اللحوم والدواجن 25.6% كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 24.7% وارتفعت أسعار السكر والأغدية السكرية بنسبة 56.8% كما زادت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 60.7% وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 47.6% مع زيادة اسعار زيوت الطعام بنسبة 68.9% بينما ارتفعت اسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة 17.1% وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 24% والخضراوات بنسبة 19.4%.
إلى ذلك، أعلنت هيئة آل مكتوم الإماراتية الخيرية، إطلاق حملة حضارية لإنهاء الخصومات الثأرية في صعيد مصر.
وقال مدير عام هيئة آل مكتوم الخيرية ميرزا حسين الصايغ إن الحملة التي أطلقت بالتعاون مع إذاعة صوت الصعيد، تهدف إلى الحفاظ على الترابط بين أبناء الشعب المصري، وتوجيه جهود العائلات المختصمة إلى البناء والتعمير، بدلا من تشتتها بقضايا الثأر.
وأضاف أن نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجه بدعم الجهود الرامية لإنهاء الخصومات الثأرية بصعيد مصر، ولم الشمل بين العائلات المصرية، وتخصيص رحلة عمرة لكل عائلة من العائلات المختصمة التي تبرم الصلح.
إلى ذلك، تلقى أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب رسالة تحذيرية عاجلة من رئيس الحكومة شريف اسماعيل بعدم تمرير قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، والتي اشار فيها الى ان تمرير هذا القانون قد يتسبب في تحول نسبة كبيرة من أراضي الدلتا إلى مبان.