القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حسم رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال أزمة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية- السعودية البحرية وأعلن في تصريحات له هي الاولى بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أن البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية ضمن خمس مراحل تمر بها الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود وفقا لأحكام المادة 151 وانه لا ينازع احد البرلمان هذا الاختصاص مع كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء المصري.
وقال عبدالعال بعد الارتباك الذي ضرب أروقة البرلمان أدت الى تأجيل انعقاد جلساته اكثر من خمس ساعات إن الاتفاقية الدولية يجب أن تمر بخمس مراحل: التفاوض والتوقيع ومرحلة مناقشة وإقرار الاتفاقية بالبرلمان والمرحلة الرابعة تصديق رئيس الجمهورية عليها والأخيرة نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للدولة وتابع: «هذه الخطوات الخمس أساسية وضرورية، وأكد عبدالعال أن البرلمان هو من يحدد هل الاتفاقية مخالفة للدستور من عدمه أو أنها تنازل عن جزء من الدولة أم لا وهل تطرح للاستفتاء أم لا وان الدستور في هذا الشان يخاطب السلطتين التنفيذية وهي أن رئيس الجمهورية من حقك أن تبرم اتفاقية دولية وتصدق عليها وتخاطب مجلس النواب بمناقشة وإقرار الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان هذا اختصاص يمارسه مجلس النواب». وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الحكم سيكون تحت بصر اللجان المختصة التي ستناقش الاتفاقية وانه من الناحية الشخصية قال أنا كلي ثقة في مؤسسات الدولة سواء الذين فاوضوا في هذه الاتفاقية أو أبرموها.. وهذه الثقة نابعة من مبدأ أساسي كلنا نعرفه أن من حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أي جزء من الأرض.
وأكد علي عبدالعال أن البرلمان عندما يتعامل مع اتفاقية تعيين الحدود البحرية سيكون مطالبا بسماع كل الآراء سواء كانت داخل المجلس أو من خارجه مطالبا من يريد إبداء رأيه في هذه الاتفاقية بالذهاب إلى البرلمان وستكون هناك لجان استماع للاستماع إلى أي خبراء ومختصين من كل الاتجاهات السياسية أو الحزبية وغيرها لأن هذه تتعلق بموضوع مطروح على الساحة الشعبية والسياسية ولا يمكن لمجلس النواب أن يغفل أي رأي من هذه الآراء ما دام يعبر عن مواطن مصري.
وأضاف رئيس البرلمان في تصريحاته أن مجلس النواب لن يتخذ قرارا في قضية تيران وصنافير إلا بعد مناقشة وسماع كل الآراء بعد طرحه للنقاش داخل المجلس الذي يعد صاحب القرار أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يعني موافقته عليها.
وأكد انه لا يخشى أي صدام مع السلطة القضائية على الإطلاق لأنها طبقا للدستور فالسلطات الثلاث تتكامل وتتعاون داخل الدولة، كما لا يخشى المواطن تصادم السلطات ببعضها البعض لأن الدستور حدد لكل سلطة اختصاصا. وكشف عبدالعال أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حيث إن إحالة القضية للمجلس لا تمنع أي مواطن من رفع دعواه ضدها، نافيا تخصيص وقت معين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، متابعا بقوله «شهر.. شهرين.. تلاتة.. دور انعقاد.. دور انعقاد قادم.. ولا توجد مواءمات سياسية إطلاقا».