القاهرة - خديجة حمودة
بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة إمكانية ترتيب لقاء لقيادات ليبية كبيرة في القاهرة من أجل التوصل لتسوية للأزمة في ليبيا.
وناقش الوزيران على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عدة ملفات مهمة أبرزها التريب لعقد قمة مصرية ـ تونسية ـ جزائرية ودور دول جوار ليبيا في حل الأزمة الليبية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والجهود المصرية لتسوية الوضع في ليبيا والإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية ـ التونسية ـ الجزائرية، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية، مؤكدا على أهمية مشاركة دول الجوار في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار حول ليبيا خاصة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه دول الجوار في هذا الصدد.
وأضاف أن الوزير شكري أكد على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، ومعربا عن تطلعه للتنسيق بين دول الجوار الليبي عند طرح رؤيتها للوضع في ليبيا أمام المجتمع الدولي.
من جهة اخرى، التقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره الإثيوبي وركنو جيبيهو، في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الأفريقية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار عضوية الدولتين بالمجلس، والمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بما في ذلك التعاون والتنسيق الثلاثي مع السودان، فضلا عن الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأشار المتحدث الى أن شكري أكد خلال اللقاء حرصه على متابعة التطورات الخاصة بالتعاون الثلاثي، مشيرا إلى اهمية أن تشمل كل المجالات التي تعود بالنفع والمصلحة على شعوب الدول الثلاث، وألا تقتصر على موضوعات المياه، مشيرا إلى أهمية تفعيل الصندوق الثلاثي الاستثماري المشترك، الذي يهدف إلى دعم التعاون بين الدول الثلاث من خلال مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها، كما أكد على ضرورة تفعيل ما سبق وتم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في اطار اللجنة السياسية العليا، فضلا عن تطلع مصر لاستمرار روح التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا في إطار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وانتهاء الدراسات الفنية في موعدها مع الالتزام بتنفيذ نتائج تلك الدراسات، بما يدعم من عملية بناء الثقة بين الدول الثلاث.