القاهرة ـ هالة عمران ـ ا.ش.ا
قال رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل إن الهدف من التعديل الوزاري المرتقب مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
واضاف ردا على سؤال بشأن ما إذا كان التعديل الوزاري سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، بأن «كل شيء وارد حتى الآن».
وعن الموعد المحدد لتقديم القائمة الوزارية إلى مجلس النواب، قال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات امس «حتى الآن لم يتم تقديمها للبرلمان، وانه على حد علمه فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجاري وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد».
من جانبه، قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سبب تأخر الاعلان عن التعديل الوزاري القادم كثرة المشاورات وإعادة النظر لوجود أكثر من بديل في بعض الحقائب والاستماع إلى المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، لافتا إلى أن المشاورات مازالت قائمة مع بعض الشخصيات، ولا يوجد موعد محدد للإعلان عن التعديل الوزاري.
وأضاف سلطان في تصريح صحافي، أن الحكومة تمارس عملها بشكل جيد والأمور تسير بشكل طبيعي، وكان هناك اجتماعين للحكومة هذا الأسبوع، لافتا إلى أن ملامح التعديل الوزاري القادم لم تكتمل بعد وعندما تكون في حالتها النهائية سيتم الإعلان عنها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الى أن مسألة الدعم موضوع يتم تناوله بشكل أسبوعي، والهدف من تطوير الدعم كي يكون هناك دعم أكثر للمواطنين ويصل بشكل كامل، والأسعار كلها مدعمة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه ليست لديه معلومات مفصلة بشأن اعتراض مؤسسة الرئاسة على تولي بعض الأشخاص على حقائب وزارية، قائلا: «ليست لدي معلومات أو تفاصيل بشأن ذلك الأمر».
الى ذلك أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، أنه في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، من ذهب وغيره، فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الكبيرة.
ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع، أو إقامة منشآت لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لهذا الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في هذه الجريمة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، وينص المشروع على أن يهدف المجلس لتعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة، بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وكذا نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وينص التعديل على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.