القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن ووكالات
رفضت هيئة كبار العلماء في اجتماعها امس بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت المطلق الى أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وقالت الهيئة: إن من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقالت: «على من يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح».
وكانت هيئة كبار العلماء اجتمعت اليوم لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطلاق الشفهي.
الى ذلك، تلقت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج النصوص الكاملة لرسوم تأشيرات السفر للرعايا الأجانب للإقامة على الأراضي المصرية ليبدأ العمل بها بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وبموجب التعديلات الجديدة يكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه ولعدة سفريات 500 جنيه.
ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات في حين يعطى الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة صالحة لمدة 5 سنوات، وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المزدوجة فيجب أن يكون حائزا في الحالتين جواز سفر صحيحا ساري المفعول طوال مدة الإقامة المرخص له فيها وأن يؤدي عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسما مقداره 500 جنيه عن السنة الواحدة.
من جهه اخرى، استأنفت السلطات الأمنية المصرية تنشيط نشرة الانتربول الدولي لملاحقة 24 من اخطر القيادات الإخوانية ممن وضعتهم على النشرة الحمراء باعتبارهم من العناصر الخطرة من الهاربين خارج البلاد سواء بسبب الملاحقات القضائية او المتورطين في قضايا جنائية وسياسية وذلك بناء على أوامر من النائب العام لتقديمهم إلى المحاكمة.
ويأتي في صدارة العناصر التي طلب الانتربول المصري القبض عليهم الشيخ يوسف القرضاوي وعاصم عبدالماجد ومدحت الحداد ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق والوزير السابق، وعمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة والوزير السابق، وجمال عبدالستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر.