القاهرة - ناهد إمام
ترأست وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر الاجتماع التشاوري، الأول للجهات الوطنية لمناقشة اطار الأمم المتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وحضور ممثلين عن 22 جهة ابرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء اخر مع راندا أبوالحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات في المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في وقت مهم واستراتيجي، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات وأولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين في الصعيد والوجه البحري.
والتقت الوزيرة مع راندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والذي يعد شريكا مهما في التنمية في مصر.
وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.