القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
يزور الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القاهرة الاثنين المقبل، حيث يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الرئيس اللبناني قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر سلمها له وزير الخارجية سامح شكري أثناء لقائهما في نوفمبر الماضي، حيث أكد السيسي خلالها دعم مصر الكامل للبنان وسعادته بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان وتطلعه إلى استعادة لبنان القيام بدوره العروبي باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعدان دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات.
من جهة اخرى، وافقت محكمة النقض المصرية، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخها، على الانتقال من مقرها بدار القضاء العالي وسط القاهرة، لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة لنظر قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين المقررة الخميس 2 مارس المقبل.
وكانت المحكمة وطوال عام كامل ترفض الخروج من دار القضاء العالي رغم موافقة وزارة العدل على ذلك، وأرسلت المحكمة الخميس الماضي موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة مبارك، حيث أرسلت خطابات لكل من مديرية أمن القاهرة وأكاديمية الشرطة ومستشفى المعادي العسكري تفيد بموافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مطالبة بتأمين انتقال هيئة المحكمة، ونقل مبارك قبل التاسعة صباحا.
يذكر أن المحكمة كانت تؤجل نظر الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء، حيث قالت وزارة الداخلية إنه يتعثر نقل مبارك لمقر المحكمة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة لدواع أمنية.
إلى ذلك، كشف النائب مصطفى بكري تأجيل اعلان التعديل الوزاري على حكومة شريف اسماعيل 24 ساعة بحيث يتم عرض خريطة التعديل بالوزراء الجدد في جلسة البرلمان بعد غد الاثنين بدلا من غد الأحد، مشيرا الى ان استكمال المشاورات حول اختيار الوزراء الراحلين وبدلائهم وراء التأخير.
وقال ان هناك مفاجآت واردة في التعديل ربما تبقي على بعض من الوزراء الذين كان قد تقرر رحيلهم بالفعل في الساعات الاخيرة وهو المتسبب الرئيسي في تأجيل التعديل.
واشار الى انه من المرجح ان يتم التغيير في حدود ما بين 10 و11 وزيرا على الاكثر ويشمل مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية ومجموعة الوزارات الخدمية وانه قد يتضمن أسماء ستمثل مفاجأة للبعض في حين سيتم الإبقاء على آخرين ممن ترددت أنباء عن إبعادهم من مناصبهم.
وكان مجلس النواب قد اصدر جداول جلساته على مدى 3 ايام اعتبارا من الاحد وحتى الثلاثاء متجاهلا موعد التصويت النهائي على المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية ومكتفيا باعتبار هذا الملف بندا اضافيا معروضا على جلسات الاسبوع دون تحديد موعد.
قال وكيل البرلمان سليمان وهدان لـ «الأنباء» ان الفارق الزمني ساعات ولكن لا تأجيل لمجموعة اخرى من الجلسات نهائيا.
ومن المنتظر ان يستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خريطة التعديل التي سيعرضها عليه رئيس الحكومة شريف إسماعيل خلال ساعات للاستقرار النهائي عليه قبل احالة الملف الى البرلمان الذي سيصوت عليه بأغلبية الثلثين على الأقل قبل ان يصدر القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد للحكومة.