في أول تصريح له عقب عودته إلى نفس وزارته بعد غياب استمر نحو 7 سنوات، وبعد 48 ساعة من تصريح سلفه اللواء محمد علي مصيلحي بتأييده الانتقال إلى تطبيق الدعم النقدي، أعلن وزير التموين الجديد د.علي المصيلحي رفضه تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي العيني، وقال إنها «كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل».
وأضاف بقوله: إذا لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود في الدعم كما تعهد بأن تكون «التموين» وزارة المواطن وأن يكون هدفها الأول المواطن بناء على القدرات والإمكانات المتاحة من مجلس النواب الذي يمثل المواطن.
وقال إنه ليس هناك قرار مسبق منها يتعلق بأى من الملفات المطروحة وأنه أولا يجب تقييم ما يحدث فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم وقد تركت المنظومة مستقيمة من قبل وكشف أن هناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم إلى مستحقيه من المواطنين وما يحدث على أرض الواقع، وستتم مراجعة البطاقات وبقالي التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن.