القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن أكثر من 165 نائبا ونائبة تبنيهم لمشروع قانون اتحاد نساء مصر بتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الوقت الذي من المقرر ان يستطلع الاتحاد النسائي رأي المؤسسة الدينية ممثلة في هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء والأزهر الشريف قبل التقدم به إلى البرلمان رسميا، حيث اكد الجميع ان التعديل يستهدف الحفاظ على الأسرة المصرية ضد الضياع وأخطار انفصال الزوجين والحفاظ على حقوق الأبناء.
هذا، وقالت رئيسة اتحاد نساء مصر د.هدى بدران ان المشروع يتضمن 150 مادة تعالج منظومة الزواج منذ الخطبة وحتى الطلاق مع حماية لكل الأطراف كما أجاز مشروع القانون للمصريين المتواجدين في الخارج إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات المتبعة في بلد إقامتهم بما لا يتعارض مع قواعد القانون المصري حيث يستوجب على من أبرم عقد زواج بالخارج التصديق عليه من القنصلية المصرية أو من السلطات المصرية المختصة خلال شهر من تاريخ عودتهم إلى البلد.
ومن ضمن مواد المشروع المقترح عدم وجوب النفقة للزوجة إذا ارتدت عن الإسلام ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في أحوال التي يرد فيها نص أو تقضى بها ضرورة وخروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية أكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.