القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
يتلقى جهاز الكسب غير المشروع خلال ساعات اقرارات الذمم المالية لنحو 28 وزيرا ومحافظا مستجدا وسابقا خرجوا في التعديل الوزاري الأخير وفي حركة المحافظين المحدودة التي صدرت في نفس يوم التعديل الوزاري اضافة إلى نواب الوزراء الأربعة الجدد، في الوقت الذي سيتم فيه تشكيل لجنة خاصة لفحص اقرار الذمة لكل منهم على حدة، سواء له او ما يخص زوجه وأولاده القصر ومقارنته باقرار الذمة الذي قدمه كل منهم في بداية توليه المنصب بالنسبة للسابقين وسط مطالب اكثر من 150 نائبا في مجلس النواب بإعلان النتائج إعمالا بمبدأ الشفافية.
وكان مجلس الوزراء عبر أمانته المختصة قد تلقى اقرارات الذمة من الوزراء الجدد هذا الأسبوع والتي تشمل أيضا اقرارات الذمة من نواب بعض الوزراء الأربعة الذين تم تعيينهم في التعديل الجديد، وانفردت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار د.سحر نصر بتقديم اقرار الذمة المالية عن بداية خدمتها في الحقيبة الجديدة لوزارة الاستثمار وإقرار ذمة آخر عن نهاية الخدمة من وزارة التعاون الدولي قبل دمجها في وزارة الاستثمار، وتضمن الإقرار بيانات مصدر الزيادة في الذمة المالية عن خروجها من الحقبة الأولى.
وتقرر قيام كل وزير حصل على هدية نقدية او عينية بالذات أو بالواسطة بسبب منصبه بتسليمها الى الدولة، حيث تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.