القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يصدر خلال هذا الأسبوع قرار من وزير التموين الجديد د.علي المصيلحي بإيقاف الفصل الاجتماعي من البطاقات التموينية وعدم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات ليتمكن المواطنون من الانفصال عن بطاقات أسرهم واستخراج بطاقات تموينية جديدة لهم إضافة إلى ضم المواليد الجديدة اعتبارا من أول الشهر القادم، كما قرر الوزير ان يكون ملف أزمة البطاقات التموينية من أولويات خطته التي سيعرضها على الرئيس السيسي خلال أيام، حيث يتم حاليا حصر أعداد جميع بطاقات التموين المتوقفة لمعرفة أسباب عدم صرف أصحابها وكذلك حصر عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة من المواطنين لاستخراج بطاقات بدل فاقد بعد ان كشف تعطل استخراج بطاقات بدل الفاقد لأكثر من 6 أشهر نتيجة تقاعس الشركات المنفذة في استخراج البطاقات التموينية.
من جانبه، كشف رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين العربي أبو طالب أن ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية مازالوا يحصلون على السلع المدعمة والخبز المدعم والبوتاجاز رغم كونهم لا يستحقونه بسبب ارتفاع دخولهم الشهري لأكثر من 10 آلاف جنيه، حيث يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج وآلاف آخرين يمتلكون أبراج سكنية ضمن منظومة صرف السلع المدعمة وكذلك وجود مواطنين يعملون بمؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالدولار ومع ذلك يصرفون أيضا السلع المدعمة.
من ناحية اخرى، وقعت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.
ويتم بمقتضاه إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة ونقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة، ببيانات الرقم القومي لسرعة تنفيذ الأحكام.