القاهرة ـ هالة عمران
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستعلن في اجتماعها المقبل عن مجموعة من القرارات المهمة لضبط الأسعار في الأسواق في ضوء الزيادة غير المبررة في الأسعار مع انخفاض الدولار، مشيرة الى ان تلك القرارات ستعتمد على 4 ركائز أساسية، وهي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبة فعالة كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي، موضحة أن الدولة فعلت عددا من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.
الى ذلك، وجه رئيس الحكومة م.شريف إسماعيل بضرورة إعداد خطط لتحديث الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، الذي أكد عقب اللقاء أنه تم استعراض الخطط العاجلة لتدريب العاملين للنهوض بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن هناك عملية حصر للاحتياجات الوظيفية لكل الوزارات وكل وحدات الجهاز الإداري بالدولة تتم حاليا، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في صيغتها النهائية.
وأشار الى ان اللقاء تطرق لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأوضح في تصريحات صحافية بمقر هيئة الاستثمار أن اللقاء استعرض خطة الجهاز في الربط الرقم القومي بالرقم الكودي لتحديث بيانات العاملين بجانب خطة الجهاز في تحديث الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة.
من جهه أخرى، رجحت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» إرجاء قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول السياحية من 25 إلى 60 دولارا، والذي كان من المقرر العمل به بدءا من مارس المقبل.
وأضافت المصادر أن سبب إرجاء القرار هو أن هناك مجموعة كبيرة من السياح حجزوا على النظام القديم وقرروا إلغاء الحجز بسبب القرارات الجديدة، فضلا عن مساهمة القرار في ركود سوق السياحة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لإرجاء القرار، فيما لم تصدر الجهات المعنية أي بيانات بشأن تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة على رسوم تأشيرة الدخول السياحية.