القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بدأ مجلس النواب امس أولى خطوات إجراء أول تعديل لدستور مصر الصادر في 2014 في إطار استعدادات استباقية ومبكرة للانتخابات الرئاسية التي يحل موعدها العام المقبل بعد مرور 4 سنوات على مدة الرئاسة الحالية في الوقت الذي أعلن فيه غالبية النواب موافقتهم على تعديله من خلال الطلب الذي تبناه النائب اسماعيل نصر الدين عن ائتلاف دعم مصر وبدأ في جمع التواقيع البرلمانية عليه لاستيفاء النصاب القانوني اللازمة لطلب التعديل وهو 119 نائبا أي ما يمثل خُمس أعضاء البرلمان وفقا لما نصت عليه المادة 226 من الدستور.
وتتصدر التعديلات زيادة مدة الدورة الرئاسية من اربع سنوات حاليا الى 6 سنوات وتغيير نظام الحكم لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله باعتبار أن المدة الحالية لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.
الى ذلك وبأغلبية 38 نائبا ورفض 4 وامتناع 3، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على إسقاط عضوية النائب محمد انور السادات بعد اجتماع استمر 150 دقيقة بعد ثبوت وقائع التزوير لتوقيعات النواب على مشروعي قانونين قدمهما النائب للجمعيات الأهلية وقانون الإجراءات الجنائية وشكواه ضد البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي ما أساء إلى البرلمان المصري إلى جانب تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى احد السفراء الأجانب في القاهرة.
من جهة أخرى، فجّر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية علاء عابد أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث القوات الأمنية وبفحصها لجثث الإرهابيين بجبل الحلال والوثائق الموجودة معهم، تبين انتماء بعضهم إلى أجهزة استخباراتية لدول مجاورة إلى جانب ضبط ملايين الدولارات واجهزة اتصالات دولية معهم.