القاهرة - خديجة حمودة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا حول متابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن التصميمات المعدلة للحي الحكومي، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات المصرية، ويضم مباني الوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب، والذي تصل قدرته الاستيعابية إلى حوالي 100 ألف موظف، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إلى أن تنفيذ الحي سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى 18 وزارة، في حين تتضمن الثانية باقي الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة للوزارات ولمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الطراز المعماري للحي مستوحى من الحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والإسلامية المتنوعة، ويصل إجمالي مسطحات المباني إلى مليون متر مربع.
وشدد السيسي خلال الاجتماع على مراعاة الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي، وخفض تكاليف إنشاء وتشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وذلك في إطار معماري متميز ومتجانس، مؤكدا ثقته في قدرة الشركات المصرية على تصميم وتنفيذ المشروع وفقا لأفضل معايير الجودة المتبعة عالميا كما شدد على ضرورة إعداد دراسة مرورية متكاملة لحركة المرور المتوقعة لعدم حدوث أية اختناقات مرورية، من خلال استخدام الأعمال الصناعية في تقاطعات ومحاور الطرق الهامة، بحيث يتم التيسير على المواطنين وتقديم نموذج حضاري لعاصمة مصر المستقبل.
من جهة اخرى، عقد السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية م.إبراهيم محلب ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي الإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، تناول أوضاع البحيرات المصرية، حيث تم عرض المشكلات والتحديات التي تواجه عملية تنمية البحيرات نتيجة التعدي عليها بالتجريف والصيد الجائر، فضلا عن تعدد مصادر التلوث والتغيرات البيئية التي تتعرض لها هذه البحيرات.
وقد استعرض الاجتماع خطة الحكومة لتنمية البحيرات ورفع كفاءتها وزيادة الثروة السمكية بها، فضلا عن حمايتها والمناطق المحيطة بها من التغيرات البيئية، كما تم عرض الإجراءات الجاري تنفيذها لحماية وتطوير البحيرات، وسبل تنميتها من خلال مشروعات تحقق التنمية المستدامة.
وقد وجه السيسي بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، وزيادة التنسيق بين الوزارات والمحافظات للخروج بأفضل النتائج من إجراءات تنمية البحيرات، وكذلك الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من المعدات واستغلال الخبرات الوطنية والدولية من أجل العمل على تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد المصادر الأساسية للغذاء.