القاهرة - هالة عمران
وجه رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأول، شدد إسماعيل على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم في سرعة تحقيق أهدافها، مشيرا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كل التيسيرات والحوافز، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ودعم تحسين ترتيب مصر في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفني لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أو العالمي.
من جانبه، استعرض وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 /2020، موضحا أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 8%، ورفع مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلى بحلول 2020.
بدوره، قدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.شريف سامي تقريرا حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول، كما عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري د.هالة السعيد ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية، تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولارا، ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولارا.