يستأنف البرلمان برئاسة د.علي عبدالعال رئيس المجلس جلساته غدا بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعي قانونين مقدمين من أعضاء بالمجلس في ذات الموضوع كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف إعلاميا باسم «قانون التظاهر»، ومشروع قانون واقتراح بقانون مقدمين من النواب عن ذات الموضوع كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والثقافة والإعلام والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحدد موعدا لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن: المصانع غير المطابقة للمواصفات وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، ومشكلة المرور خاصة في محافظة القاهرة، وطلاب جامعة سيناء الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم للجامعة بسبب الأوضاع الأمنية ورفض الجامعة لذلك، وتوفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل خاصة قبل شهر رمضان، وتطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.
إلى ذلك من المقرر ان يبحث البرلمان في جلسة الاثنين تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، واتفاقية الانضمام إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.