القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رسميا رفضت نقابة الصحفيين المصرية إنشاء نقابة خاصة للصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية الصحافية.
وقال نقيب الصحافيين الجديد عبدالمحسن سلامة في تصريحات له إنه ضد إنشاء نقابة منفصلة للصحافيين الإلكترونيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح سيعمل على إصلاح الخلل في ضم صحافيي المواقع الإلكترونية، حيث ان العاملين في المواقع الاخبارية التابعة للصحف يسمح لها بالانضمام للنقابة.
وأشار عبدالمحسن الى انه في مقدمة شروط القيد لصحافيي المواقع الإلكترونية بالنقابة الممارسة وأن يمر على الموقع عدة سنوات ويكون في مصاف المواقع الإخبارية ويحقق نسب مشاهدة ويكون لديه هيكل مالي وتحريري.
وكان مجلس النقابة قد شكل بعد معاناة هيئاته، حيث تولى خالد ميرى وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والحريات وحاتم زكريا لمنصب السكرتير العام ومحمد شبانة أمين الصندوق وحسين الزناتي رئيسا للجنة النشاط وأيمن عبدالمجيد لرئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.
من ناحية اخرى، شهد اول اجتماع لمجلس النقابة بعد التجديد النصفي أحداثا مؤسفة، حيث أعلن 5 من الاعضاء انسحابهم من الاجتماع الذي تم فيه توزيع المناصب على أعضائه طاعنين في بطلان الاجتماع واعتزامهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم.
وكان كل من محمد خراجة وجمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل قد انسحبوا من الاجتماع وأصدروا بيانا أعلنوا فيه مخالفة الاجتماع الصريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحديه لإرادة الجمعية العمومية حسب تعبير البيان.
من جانبه، أكد عبدالمحسن سلامة صحة الاجتماع لائحيا وأن القانون لم ينص إلا على انعقاد مجلس النقابة فور انتخابه لتشكيل هيئه المكتب وان اللائحة ما هي إلا إجراءات ومواعيد تنظيمية.