أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن الوزارة بكل مصالحها الإيرادية تعمل على تفعيل شامل لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والتحصيل والفحص الضريبي إلكترونيا، مؤكدا أن الدفع والتحصيل والفحص الإلكتروني يعمل على توفير الوقت والتكلفة.
وأضاف المنير أن وزارة المالية تسعى لميكنة منظومة الضرائب كاملة إذ لن تقتصر المعاملات الإلكترونية على الدفع والتحصيل، بل ستشمل خلال الفترة القادمة الفحص الضريبي لكل الشركات، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية، على أن تبدأ بكبار الممولين.
وكشف أن الوزارة تستهدف 604 مليارات جنيه حصيلة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية والجمارك خلال العام المالي القادم مقارنة بحصيلة تقدر بنحو 460 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي في تلك الإيرادات الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي ما يوسع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف يجب وجود عوامل جذب منها الدفع النظام الإلكتروني للضرائب والتحول من النظم التقليدية إليه.
وأضاف أن «المالية» تسعى إلى تقليل الاعتماد على الأموال «الكاش»، لافتا إلى أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصادات نقدية على مستوى العالم، في حين تسعى جميع دول العالم لاعتماد المعاملات المالية الإلكترونية، ولافتا إلى أن قيمة ما تم تحصيله بضريبة القيمة المضافة بـ 9 أشهر وصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه بنفس الفترة السابقة بضريبة المبيعات.
وأوضح أن هناك خدمات كثيرة دخلت لم تكن مدرجة كالمطاعم غير السياحية، والمهنيين، وخدمات الجراجات، وخدمات مراكز التجميل، كما أن هناك مجهود بذل من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ناقشت القانون مع عدد كبير منهم نقيب المحامين وتم توقيع بروتوكول معهم، وأكثر من 600 شخصية بالدولة.