القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب امس مشروع قانون بتعديل قانوني الإقامة والجنسية للعرب والأجانب مقدما من الحكومة.
وأعلنت اللجنة بعد مناقشات موسعة على مدى اكثر من 130 دقيقة موافقتها برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وشارك في الاجتماع المغلق المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.
وصرح رئيس اللجنة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مؤكدا ان القانون يتفق والمصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث يعتمد نظام «الإقامة بوديعة» خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح رئيس اللجنة أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة، مشيرا إلى ان إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأشار عامر، الى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرا إلى أنه بموجب القانون الجديد يتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونغ كونغ والأردن ثم أوقفته في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية ولكنها جوازية حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي حال انطباق شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.
وأشار عامر إلى أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.