القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار. وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه امس الأول مع رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، على أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، ولاسيما في ضوء ما تسهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
كما أكد أهمية دور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن د.سحر نصر استعرضت - خلال الاجتماع - الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حاليا أمام مجلس النواب.