بعد إحالة د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب مصطفى الجندي و70 نائبا آخرين، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية، أنها ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المستهلك، عقب الانتهاء من قانون الاستثمار، والذي من المقرر التصويت عليه في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأن السوق المصري حر ومتغير ومرتبط بسعر الدولار، موضحا أنه حتى لو تم تطبيق القانون لا تستطيع وزارة التموين أو أي جهاز السيطرة على الأسعار في الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بحسب «اليوم السابع» أن تطبيق التسعيرة الجبرية غير مطابق للدستور المصري، باعتباره سوقا حرا يعتمد على المنافسة، مشيرا إلى ان تطبيقها سيفتح الباب أمام السوق السوداء.
وأشار إلى ان الحل أمام تضخم الأسعار، هو القضاء على الممارسات الاحتكارية وتخفيض سعر الدولار الجمركي، وزيادة المعروض من السلع، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة مشروع قانون حماية المستهلك وقانونا
آخر لمنع الاحتكار وحماية المستهلك.