القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
حسب تسريبات من داخل وزارة المالية كشف عدد من النواب لـ«الأنباء» عن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيكون ضمن منظومة التشريعات التي ستتم مناقشتها في البرلمان قريبا، وأكدت أن الملامح الأساسية له ستكون تسهيل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة، اما السيارات التي يتم تركها في الجمارك بعد استيرادها فسيتضمن التشريع نصا يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة انتظارها من عامين الى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، كما تقرر السماح بالتصرف في هذه السيارات بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية او الأشخاص الاعتبارية وبعد اخطار اصحابها بخطاب بعلم الوصول عند عدم تقدمهم للافراج عنها وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
وتتضمن التعديلات الجديدة ايضا سرعة الافراج الجمركي والحصول على معلومات مسبقة عن الشحنات الواردة في الجمارك، ولسد ثغرات التهريب تضمنت التعديلات اشتراط قيد المستورد او المستخلص في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الاجراءات الجمركية قضاء على ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة او الممنوعة على ان توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
من جهه اخرى، اعلن مجلس النواب اللاءات الثلاثة التي يحظر العمل بها وفقا لقانون الاستثمار الجديد وهي لا مصادرة لأموال المشروعات ولا تأميم ولا تجميد للمشروعات الاستثمارية في مصر، حيث اكد مشروع القانون الجديد عدم جواز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد، كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
واكد عدم جواز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم أو أمر قضائي نهائي عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعها مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة او الأشخاص الاعتبارية.