القاهرة - مجدي عبدالرحمن
صادق مجلس النواب على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين مصر والكويت في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية» ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الحكومتين في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017.
وتتضمن الاتفاقية كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، إلى جانب حالات الإنابات القضائية ومجالاتها.
كما تشمل الاتفاقية نقل المحكوم عليهم في البلدين إذا ما استوفوا الشروط والأوضاع المنصوص عليها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية «الجنائية» والاعتراف بالأحكام القضائية والصلح القضائي وتنفيذها، إلى جانب تنفيذ أحكام المحكمين، وتصفية التركات وحماية الإرث وحقوق الورثة والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين.
وتشمل الاتفاقية كذلك مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بين البلدين.