القاهرة ـ هالة عمران
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وسيتم إصدارها خلال أيام.
وأضافت السعيد أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، للانتهاء منها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على وضع برامج تدريب والتطوير المؤسسي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لرفع الكفاءة، كما سيتم وضع برامج لتحفيز المتميزين، وفقا لأحدث البرامج الدولية والمحلية.
وأكدت أن الميزانية الخاصة بالتدريب ستكون على أعلى مستوى، لأن أعلى استثمار هو الاستثمار في البشر، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وتابعت السعيد: ان التدريب سيتم على مراحل، وفقا لجدول زمني مناسب سيتم الانتهاء منه بالتنسيق مع جميع الوزارات، وان الإصلاح الإداري يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة، وهدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا على ميكنة الخدمات الحكومية، لتقليل الاحتكاك بين الموظف والمواطن، للقضاء على فرص حدوث فساد مالي أو إداري.
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: ان المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة رقم 81 لسنة 2016 تتمثل في دقة الأداء وجودة العمل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، من خلال جهاز إداري كفؤ يكون ضلعا رئيسيا في عملية التنمية.
جاء ذلك في الإصدار الذي نشره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية والمواطن».
وأوضح جميل أن الإصدار يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفؤ والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون.