إعداد: مجدي عبدالرحمن
تفجرت ازمة عنيفة بين مجلس النواب وحكومة شريف اسماعيل هي الاكبر من نوعها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد ان رفضت الحكومـة تعميـم منـح عـلاوة الـ 10% الجديدة لجميع العاملين بالدولة وعدم قصرها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ووجهت الحكومة على لسان وزير شؤون البرلمان المستشار عمر مروان تهديدا صريحا للبرلمان بسحب المشروع وعدم اقراره محذرة من أن التعميم سيكلف خزانة الدولة ما لا يقل عن 18 مليار جنيه، وهو الأمر الذي لن تستطيع الحكومة الوفاء به بأي حال من الأحوال، ما اجل صدور القانون للمرة السابعة على التوالي، بينما تواصلت المفاوضات المكثفة خلال الساعات الأخيرة بين الحكومة والبرلمان من اجل الخروج من المأزق المفاجئ بعد أن دعا رئيس البرلمان د.علي عبد العال الطرفين الى التفاوض للوصول إلى حلول توفيقية بينما تعهد الجانبان علنا بأن يتم صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان.
وقال مستشار وزير المالية المستشار مصطفى حسين، ان القانون يمنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية بقيمة 65 جنيها بحد أدنى و120 جنيها بحد أقصى من اجل ان يغطى الفارق بينه وبين الخاضع للكادر العام في قانون الخدمة المدنية.