أعلنت الشركة السعودية ـ المصرية للتعمير، المملوكة للحكومتين المصرية والسعودية، عن حصولها على قطعة أرض بمساحة 70 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استكمالا للتعاون المثمر بين الحكومتين وتزامنا مع الاهتمام بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من قبل الدولة وضخ رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك باعتباره مشروعا قوميا له أبعاده التنموية والاقتصادية.
وتستعد الشركة لإقامة مشروعا عمرانيا متكاملا ليصبح أول مشروع مملوك لحكومتين شقيقتين بالعاصمة الإدارية، وذلك بحسبما وجه به مجلس إدارة الشركة من الجانبين السعودي والمصري في اجتماعه الأخير الذي عقد بالقاهرة خلال الأيام الماضية، بضرورة الاستثمار في العاصمة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة م.درويش حسنين إن المشروع يتكون، وبحسب شروط شركة العاصمة الإدارية، من حوالي 90 عمارة سكنية بارتفاع بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، وبإجمالي وحدات حوالي 2800 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، وذلك تحقيقا لمعامل إشغال 1.8 ونسبة بنائية 22.5%، كما سيشمل المشروع مسطحات خدمية إدارية وتجارية وغيرها على مساحة من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض.