القاهرة - مجدي عبدالرحمن
هدأت حالة الاستنفار الأمني القصوى التي أحاطت بمبنى مجلس النواب خلال الأيام الماضية وتحديدا اعتبارا من الأحد الماضي وعادت الأمور لطبيعتها حيث تم فتح جميع الأبواب للدخول امام الموظفين في الأمانة العامة للبرلمان بدلا من قصر الدخول على البابين 5 و7 المطلين على شارعي الشيخ ريحان والقصر العيني، وعلمت «الأنباء» من مصادر موثوقة ان السبب الرئيسي في الإعلان الإجراءات الأمنية المشددة كانت توقعات بحدوث هجمة شرسة من جانب العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تعبيرا عن رفضه لإقرار البرلمان للقانون بنسبة 10% وعودة احدى المواد الى القانون بإصرار حكومي للحيلولة دون رفع تكلفة العلاوة إلى اكثر من 20 مليار جنيه وهو ما دعا البرلمان لإعلان حالة الاستنفار الأمني في ذلك الوقت والتنبيه على النواب علنيا في آخر جلسات الأسبوع الماضي بالاستجابة للتعليمات الأمنية.
وقالت المصادر انه تم فتح شارع مجلس النواب لمرور المشاة وللعاملين في البرلمان وفي وزارة الصحة وفي مبنى مجلس الوزراء وبوسته البرلمان ومحيط البرلمان دون السماح لسيارات الأجرة أو الخاصة بالمرور مع تكثيف الحراسات على البوابة الجديدة خارج حدود البرلمان والتي تمثل خط الدفاع الأول عنه.