«التخطيط» تعد قانوناً جديداً للوزارة

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد ان الوزارة تعد حاليا قانونا جديدا للتخطيط، لافتة إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت، وسيتضمن المتابعة الدقيقة للمنظومة، وكشفت أن منظومة التخطيط في حاجة إلى تطوير جاد.

وقالت ان خطة التنمية المستدامة تستهدف زيادة التوظيف ومكافحة البطالة، لافتة إلى أن معدل النمو ارتفع لـ 3.9%، والمستهدف أن يرتفع إلى 4.6% على أن يصل إلى نحو 6% بحلول العام 2020، وأضافت أن الحكومة تستهدف دعم قطاعات الصناعة كثيفة التشغيل لزيادة معدلات الصناعة والقضاء على البطالة، لافتة إلى أن معدل التضخم انخفض على المستوى الشهري ففي شهر يناير كان 4.3% وانخفض الآن إلى 1.8%.

وأشارت إلى أن المستهدف زيادة معدل الاستثمارات ليصل إلى 16%، منها 55% للقطاع خاص والباقي قطاعات حكومية، موضحة أن معدل النمو السكاني من أكثر المعدلات ارتفاعا، ولكي يتم تحقيق معدلات تنمية، نحتاج إلى 3 أضعاف معدل النمو السكاني.