القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قدم رئيس لجنة الشؤون الافريقية في مجلس النواب مصطفى الجندي مشروع قانون العدالة الاجتماعية في تعيين الهيئات القضائية في ثاني مواجهة من نوعها بين السلطتين التشريعية والقضائية بعد اصدار قانون الهيئات القضائية الشهر الماضي.
وقال الجندي ان مشروعه يقضى بضرورة تعيين معاوني النيابة العامة والنيابة الإدارية وفقا لترتيب المرشحين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دون تمييز.
وأضاف ان تحقيق العدالة الاجتماعية في تعيينات السلك القضائي يقضى على سخط خريجي هذه الكليات مطالبا باستبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013.
وأضاف النائب أن تعيين هؤلاء جاء بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدي المعينين على مؤهل عال، مؤكدا أن هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة إضافة إلى استبعاد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم.
وأكد أعضاء اللجنة التشريعية المؤيدين للمشروع ان العدل في تعيين العاملين بالدولة سواء في الهيئات القضائية أو الحكومية لا يحتاج لقانون وإنما هو حق أصيل نص عليه الدستور، وأن نصف المعينين في النيابة العامة أو الإدارية من أبناء المستشارين ورجال الأعمال أما أبناء الفقراء من أوائل الكليات فلا مكان لهم في هذه الوظائف.
وكشف النواب ان هناك شكوى من تعيينات النيابة الإدارية حيث يتم رفض المتقدمين من أبناء غير المتعلمين أو ذوي التعليم المتوسط بالرغم من تفوق أبنائهم في مقابل تعيين أولاد الصفوة والمستشارين ولا يجوز حرمان خريج جامعي حصل على امتياز أو درجة علمية مرتفعة بدعوى مكانة أبويه الاجتماعية.