القاهرة - ناهد إمام
على هامش الاعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة في القمة «العربية - الإسلامية - الأميركية» المقرر عقدها غدا الأحد، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل محمد فقيه، حيث تم بحث تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإقامة مشروعات مشتركة، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتي تعد بمنزلة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين والاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الإصلاح المؤسسي.
وأعرب فقيه، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المستدامة، والتقرير الذي قدمته مصر أمام الأمم المتحدة حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في حين اعربت نصر، عن رغبة مصر في الاستفادة من التجربة السعودية في مؤشرات قياس الأداء الحكومي.
من جهه أخرى، التقت نصر على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 للبنك الإسلامي للتنمية بجدة مع عدد من كبار المستثمرين السعوديين، وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل وعبد الرحمن الشربتلي وعبد الاله كعكي ومحمد البلاع وفهد العثيم وحسين بحري وحسين شبكشي، وعماد المهيدب ود. عبدالله بن محفوظ، حيث دعت المستثمرين السعوديين للاستثمار بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، منها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، فيما أكد رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل أن معظم المستثمرين السعوديين من عشاق مصر، وأن مجلس الأعمال المصري - السعودي سيعمل على زيادة الاستثمارات في مصر، وأضاف: «نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، لأن مصر والسعودية بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادي واحد».
كما أعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث يعتزم مجلس الأعمال المصري - السعودي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.
الى ذلك، ناقشت نصر، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.بندر حجار، دعم البنك لجهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، اضافة إلى بحث آخر إجراءات افتتاح مقر للبنك في القاهرة لاسيما ان محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2 مليار دولار.
وقد أوضح أنهم بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالي تمويل 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.