- 48% تراجعاً بعجز الميزان التجاري
- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنوياً
أقرّت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حزمة مالية إضافية قدرها 43 مليار جنيه للضمان الاجتماعي في السنة المالية 2017-2018 تشمل زيادة المعاشات التأمينية بقيمة 20 مليار جنيه وزيادة برنامج «تكافل وكرامة» بقيمة 2.25 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه زيادة نسبة الإعفاء الضريبي و14 مليار جنيه مرتبات.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي أنه سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7% بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وعلاوة أخرى للغلاء بقيمة 7% بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها ليصبح إجمالي العلاوتين 130 جنيها بحد أقصى لكل فرد.
وأضاف انه بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم إقرار علاوة عادية بنسبة 10% وعلاوة غلاء 10% بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها لكل منهما ليصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 20%.
المعاشات التأمينية
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي امس موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوليو القادم.
وأفادت والي بأن الزيادة سوف تتحملها الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليار جنيه وسوف يستفيد منها 9.5 ملايين مواطن لمواجهة الظروف التضخمية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
بدوره، أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث سجلت 7.43 مليارات دولار مقابل 6.54 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2016 بزيادة 14%.
وفي المقابل، انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15.9 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض 30% وانعكس ذلك على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 16.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 إلى 8.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي بفارق 7.7 مليارات دولار بما يمثل 48% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري.
الإعفاء الضريبي
أما نائب وزير المالية عمرو المنير فقال للسياسات الضريبية إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه من 6500 جنيه سنويا.
وأضاف المنير أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب، وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.