القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماعها أمس مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية لخفض سن القضاة من 70 إلى 64 عاما.
وكان النائب طالب بخفض سن تقاعد القضاة، وهو ما رفضه 29 نائبا حضروا اجتماع اللجنة التشريعية.
المنيا.. غضب برلماني
تحولت الجلسة البرلمانية الطارئة والخاصة بمناقشة أحداث المنيا الإرهابية امس الاول، الى جلسة محاكمة للحكومة بسبب التقصير الأمني وترك يد التطرف تعبث بمقدرات البلاد دون حساب، حيث كشفت وقائع الجلسة حالة غضب كبيرة من النواب المسلمين والأقباط بشكل غير مسبوق وذهب البعض لاتهام الأجهزة الأمنية بالتقصير الواضح والمطالبة بضرورة إعادة الهيكلة الأمنية.
وبدوره، طالب رئيس البرلمان د.علي عبدالعال مؤسسات الدولة ببذل مزيد من التعاون للقضاء على الإرهاب الأسود، موجها رسالة إلى السلطة القضائية على وجه الخصوص بالانتهاء من الأحكام الخاصة بالقضايا الإرهابية، لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالدولة.
عقوبة الغش بالامتحانات
هذا، وأعلن البرلمان امس موافقته النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ومنها: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة»، كما شملت العقوبات ارتكاب الجنحة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
أزمة بسبب «رامز»
من جهة أخرى، وضع البرلمان برنامج «رامز تحت الأرض» في قفص الاتهام وسارع أكثر من 100 نائب إلى مطالبة المجلس الأعلى للإعلام إلى التدخل الفوري ووقف ما وصفوه بـ «المهزلة» بعد اقتحام البيوت بألفاظ نابية وخارجة من ضيوف هذا البرنامج يعاقب عليها القانون، وأكد النواب ان البرلمان لن يقف متفرجا على ما يحدث.