القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني لما له من دور مهم في حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية على إنشاء قطاع جديد تحت مسمى «قطاع الأمن الوطني» يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.
وقالت ان القرار صدر من الوزير المختص في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة منها وفي إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.
وأشارت الى انه ثبت قانونا الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكل شؤون الوزارة.