كشف د.محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن أن الدراسة التي كلف بها رؤساء الأحياء لإحصاء عدد العقارات المخالفة، تتضمن حجم الظاهرة وأسبابها وآليات مواجهتها، إلى جانب حصر شامل لكل أنواع المخالفات، التي تشمل مخالفات البناء ومخالفات الارتفاعات ومخالفات خطوط التنظيم. وفجر سلطان مفاجأة، بحسب موقع «اليوم السابع» الإخباري بشأن عدد العقارات المخالفة في الإسكندرية، التي وصل إجمالي المخالفات بها منذ 2006 حتى 2017 إلى 48 ألفا و600 مخالفة، صدر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، مؤكدا أن حي العجمي هو الأعلى في مخالفات البناء، يليه حي المنتزه أول، ثم حي غرب، ثم حي الجمرك، بينما جاءت 2011 كأعلى السنوات التي شهدت انتشارا للبناء المخالف، استغلالا لفترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن البناء من دون ترخيص يمثل أعلى نسب المخالفات، ووصل عددها إلى 31 ألف حالة، ويشمل البناء على الأراضي الزراعية أو ارتفاعات الأدوار من دون ترخيص، ووصل عدد حالات تجاوز الارتفاع إلى 10 آلاف و200 حالة، و5 آلاف حالة مخالفة لخط التنظيم والرسم الهندسي، مشيرا إلى أن ملف المباني المخالفة يأتي في مقدمة أولوياته، لكن الأهم وضع خطة استراتيجية لمواجهة تلك الظاهرة، وأهم من ذلك أن تكون تلك الإجراءات رادعة، لأن كل الإجراءات السابقة لم تكن رادعة بشكل كاف للقضاء على الظاهرة أو الحد منها.