القاهرة - هالة عمران ووكالات
أكد م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق في مجال استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.. مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيستعرض الأسبوع المقبل سبل الاستفادة من الأراضي المستردة.
وشدد إسماعيل على ضرورة استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف حتى استعادة كامل أراضي الدولة وإزالة كل التعديات وأنه لا تهاون مع أي متعد على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين.. مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم أيضا الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجراءات تقنين الأوضاع.
الى ذلك، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن أن وزير الكهرباء د. محمد شاكر، سيعقد مؤتمرا صحافيا موسعا، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب إجازة العيد، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بعد الزيادة، لتطبيقها على فاتورة استهلاك أغسطس المقبل.
ونفى المصدر، في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن يكون هناك أي إلغاء لهذه الزيادات، وإنما المتاح هو مد خطة رفع الدعم خمس سنوات تالية للزيادة هذا العام.
ولفت إلى أن المؤتمر الصحافي لوزير الكهرباء، سيكون عقب إقرار الزيادة الجديدة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، مشيرا إلى أن المؤتمر سيوضح الأسباب التي دفعت الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، والمبالغ التي تصرف على القطاع لتحسين الخدمة للمواطن، وحجم مديونيات القطاع بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وتوقع أن تكون الزيادة بسيطة أو يتم إعفاء الشرائح الأولى تماما، مشيرا إلى أن الوزارة تراعي بشدة محدودي الدخل، وأنهم لن يتأثروا بشكل كبير من تطبيق الزيادة، ولكن من يزيد استهلاكه على ألف كيلو واط شهريا فسيتحمل نسبة زيادة علاوة على التكلفة الفعلية للكيلو واط وهي 97 قرشا، وأن هذا الفرق سيتم استغلاله في دعم محدودي الدخل.