القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران
وجه م. شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء جميع المسؤولين المعنيين والوزراء والمحافظين بالتشديد والمتابعة المباشرة، لعدم استغلال المواطنين عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت منظومة الدعم احدى المشاكل التي تواجه مصر على مدار الـ 40 عاما الماضية ونحن نصحح مسار هذا الأمر حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، والبوتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/ اسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، والغاز الطبيعي بالمنازل حيث اصبحت الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترا مكعبا ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30 ـ 60 مترا ستصبح بـ 1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 مترا مكعبا ستصبح بـ 225 قرشا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحافي بمقر مجلس الوزراء الذي عقد عقب اعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس المقبل، مشيرا الى ان هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة اسعار النقل العام وان الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الانفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو إجراء نهتم به.
من جهته، قال طارق الملا وزير البترول ان 30% من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تأخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز، مشيرا إلى أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرهما بالاضافة إلى تطوير محطات البنزين.