القاهرة ـ هالة عمران
أوضحت مصادر حكومية مسؤولة، ان قرار زيادة أسعار المواد البترولية، يأتي في إطار تنفيذ خطة رفع الدعم، وتحويله إلى دعم مباشر لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه بعد تقديم دراسة وافية للرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب، حول آثار تلك الزيادة على أسعار السلع وخدمات النقل، وإجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة سلفا للتخفيف من آثارها.
وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه جار دراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٥٠٠ جنيه، ووزارة المالية تعمل على توفير موارد الزيادة دون زيادة عجز الموازنة».
ولفت المصدر الى استثناء محدودي الدخل من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، والمزمع تطبيقها مطلع أغسطس القادم، وبأثر رجعي بداية من شهر يوليو الجاري على الشرائح الثلاث الأولى.
وأضافت المصادر، أن الشريحة الأخيرة ستتحمل القيمة كاملة من الزيادة في أسعار الكهرباء دون دعم، بالإضافة إلى دفع دعم إضافي يخدم محدودي الدخل بنسبة تصل إلى 40%.
الي ذلك قال د. أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادة الجديدة سوف تطبق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو الجاري على أن يبدأ الدفع بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس القادم، مؤكدا انعقاد مؤتمر صحافي منتصف يوليو المقبل للإعلان عن القيمة المضافة الجديدة لفواتير الكهرباء.
وأكد المتحدث باسم الوزارة «أن الوزير سيعلن بعد عودته أسباب الزيادة الجديدة، وآخر مستجدات الموقف النهائي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بالمحافظات، وكذلك الموقف النهائي لما توصلت إليه الوزارة في المشروع النووي بالضبعة»