قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امس إن النائب العام المصري أحال 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر.
وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر الماضي إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط «أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية» في البلاد.
واضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما.
وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم «ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة».
وقال المصدر القضائي إن هناك 34 متهما قيد الاحتجاز، بينما أخلت النيابة في السابق سبيل ستة متهمين آخرين، وهناك متهم واحد هارب.