أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن زيادة أسعار السجائر، التي قررتها الشركة الشرقية للدخان، ليست لها علاقة على الإطلاق بأي تعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت المصلحة - في بيان امس - أنه وكما سبق أن أكدت وزارة المالية فإن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلا تشريعيا وهو ما لم يحدث.
وأوضحت المصلحة أن الإجراء الذي قامت به الشرقية للدخان تم بقرار منفرد للشركة دون التنسيق مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن على غير ما جري العمل عليه في السابق.
وأشارت إلى أن قرار زيادة أسعار منتجات الشركة من السجائر يرجع للشركة ولا يتعلق من قريب أو بعيد بأي قوانين ضريبية كما أثير.