القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر النائب محمد أبو حامد تقديم اول مشروع قانون الى البرلمان يمنع توريث الوظائف والقضاء على المحسوبية والواسطة لشغل الوظائف الحكومة وتجريمها في اول قانون من نوعه في وقت اعلن فيه أكثر من 150 نائبا تأييدهم للمشروع، مؤكدين ان المساواة والعدالة في توفير فرص التشغيل يجب ان تكون هي المبدأ الأول والوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أبوحامد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء نهائيا على الفساد في مختلف قطاعات الدولة وبمختلف أشكاله، ومنها انتشار المحسوبية واستغلال النفوذ بشكل غير عادل، ما يعمل على توريث الوظائف واستخدام وسائط المعارف ووساطة الأموال.
وأشار الى ان مشروع القانون يحظر نهائيا على النواب والوزراء وغيرهم من استغلال نفوذهم، مؤكدا انه قانون مكمل للدستور، حيث ان الدستور أكد عدم التمييز بين المواطنين وبمكافأة الفرص بين المواطنين، موضحا ان استغلال النفوذ والسلطة إنما هو أمر موجود في العالم أجمع وتتم مواجهته بالقانون بكل حزم.