بعد طول انتظار.. تدشين «الشباك الواحد» للمصريين بالخارج

بعد طول انتظار وترقب كبير من العاملين بالخارج، دشنت مصر أمس منظومة الشباك الواحد للمصريين في الخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزيرتي الهجرة والاستثمار كما قامت وزيرتا الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، بافتتاح المنظومة وتفقد آلية وسير العمل بها.

ونص البروتوكول على تخصيص «نافذة خدمات» بمركز خدمات المستثمرين، لتقديم جميع الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة.

الكارت القنصلي

هذا، وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين تكون مهمتها الإشراف العام على الأنشطة المشتركة وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول.

وذكرت أن وزارة الهجرة تعمل على إصدار الكارت القنصلي والذي سيتم استخراجه من القنصليات المصرية في الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر من أجل أن يسهل ويسرع لهم أي اجراءات عندما يأتون إلى مصر ومنها الاستثمار.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على إجراءات التسهيل علي المصريين في الخارج، عبر اجراءات تأسيس الشركات «أون لاين» لهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وإشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وإقامة دورات تدريبية للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالمحافظات، إضافة إلى الربط بين موقعي الوزارتين في إطار الربط بين الحكومة، والإعلان عن الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة، للمصريين في الخارج.

بدورها ذكرت د.سحر نصر، أن البروتوكول يهدف لإنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التي اقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر ومن خلال آليات حالية أو جديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين المقيمين بالخارج والعمل على الترويج لها في بلد الإقامة، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار بالوطن.

وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ستقوم بمد وزارة الهجرة بالبيانات والمعلومات اللازمة للترويج للاستثمار بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المرتبطة بها.

وأكدت على أن الوزارة هدفها التيسير على الراغبين في الاستثمار في مصر ومنهم المصريون في الخارج، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع أى اجراءات للمصريين في الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

إلى ذلك، أعلنت نصر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قامت بدعوتها لحضور المناقشات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ممثلة عن الحكومة بجانب مشاركة ممثلين من رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدني، موضحة أن اللجنة حصلت على موافقة رئيس مجلس الشعب للبدء في تلك المناقشات، وأكدت أن هناك نتائج إيجابية لخطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت ترجمتها في جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والغاز والنقل وهي أرقام حقيقية.

وعقب التوقيع، قامت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة بجولة في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم تدشين «نافذة الخدمات الخاصة بالمصريين في الخارج» بالمركز.