التضخم يقفز إلى ٣٤%..الأعلى في 31 عاماً

بينما قالت وكالة أعماق التابعة لداعش امس إن عناصر من التنظيم الإرهابي نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة 4 رجال شرطة امس الأول في العريش بعدما نصب مسلحون كمينا لسيارة كانوا يستقلونها بمنطقة ملاحة سبيكة غربي مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء، أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية

3 عناصر إجرامية، بينهم اثنان متورطان في واقعة استشهاد أميني الشرطة بقويسنا، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهم بمحافظة الدقهلية وأيضا الإرهابي المتورط في استهداف حافلة الأقباط بالمنيا واستهداف رجال الشرطة بالأقصر واغتيال ضابط الشرطة بقنا.

وقالت «الداخلية» في بيان رسمي لها، ان قوات الأمن تمكنت بإرشاد الإرهابي المضبوط عيد حسين عيد سليمان من تحديد مكان اختباء هؤلاء العناصر، فتم استهدافه ومحاصرته من كل الاتجاهات، إلا أنه فور وصول القوات للموقع فوجئت بإطلاق العناصر الإرهابية النيران عليها بكثافة من كل أنواع الأسلحة مما اضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي المضبوط واستشهاد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة محمد أحمد من قوة قطاع الأمن المركزي، المكلف بحراسته، كما لقي اثنان من العناصر الإرهابية مصرعهما.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى ٣٤٫٢% في يوليو من ٣٠٫٩% في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات «رويترز»، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2% في يوليو من 0.8% في يونيو.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود». وأتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33%».

من جهه اخرى، منحت اللجنة التشريعية البرلمانية نقابة المحامين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم مقترحاته مكتوبة لها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد ان انهت اللجنة جلسات الاستماع التي عقدتها على مدى أسبوع استمعت فيها إلى آراء جميع الأطراف القضائية وفى مقدمتها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامه ونقابة المحامين.

وقد أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة ضرورة ان يضم القانون الجديد ضمانات كافية للمتهم ودفاعه، وضمانات حقيقية ودستورية يراعى فيها الشرعية الدستورية والإجرائية بما يحقق العدالة المنصفة والناجزة والتي لا يكون تحقيق إحداهما على حساب الآخر.

ولفت إلى أن مشروع القانون اهتم في المقام الأول بأن تتولى النيابة العامة دون غيرها تحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية داعيا إلى الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة التي يجب أن تكون أمام قاضي الإحالة وذلك كضمانة حقيقية للعدالة.

ورأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون للإجراءات الجنائية جديد وليس ترقيع الحالي أو إدخال تعديلات عليه.

وكشف عاشور تجاهل الحكومة في مشروعها عددا من مواد الدستور منها المواد 54 و98 و198، مشيرا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمه تشريعية على أرض الواقع.

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد د. ياسر الهضيبي إن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة كاملة الأركان، مقترحا قصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا، مثل القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب ويجب ألا يجور حق الدولة في العقاب على حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، وأن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، وتحقيق العدالة الناجزة وليست السريعة، خاصة أن القانون الجيد هو قاطرة التنمية» وأن تكون أقصى مدة حبس 3 أشهر أو استبدال هذا الحبس بمجموعة من الإجراءات الأخرى مثل: الكفالة المالية أو المنع من السفر أو نظام الكفيل الجنائي.

على صعيد متصل، اعتبر مراقبون تصريحات رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال التي اطلقها من المنصورة حول تعديل الدستور بداية حراك سياسي وقانوني كبير لتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة، بل وتجاوزت التوقعات في الدوائر البرلمانية احتمالية ان يتم تعديل الدستور خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ أكتوبر المقبل. وقالوا ان تصريحات عبد العال حول اصحاب الجنسية المزدوجة وحقوقهم السياسية فتحت باب الأمل من جديد أمام إمكانية ترشحهم لعضوية البرلمان القادم.

وكان رئيس البرلمان قد قال خلال مناقشته لإحدى رسائل الدكتوراه في جامعة المنصورة: ان «دستور 2014 هو دستور توافق ومن الناحية العلمية لا يمكن أن يكون هذا الدستور الذي يوضع في هذه الظروف مفيدا للأمد البعيد ويحتاج للنظر في العديد من بنوده ونصوصه مثل نص إعفاء وزير من رئيس الجمهورية من عمله لا يعفى الوزير إلا بموافقة مجلس النواب، وهذا نص يحتاج الى تعديل».