تقدم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس. وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يدور حوله من شبهات.